سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات "مركز أبحاث السيارات" الألماني.

جاء في تحليل لـ "مركز أبحاث السيارات" الألماني، ومقره مدينة دويسبورغ، أنه من المتوقع بيع 6ر67 مليون سيارة جديدة فقط في جميع أنحاء العالم في العام الحالي، وسيكون ذلك أقل بنحو مليون سيارة مقارنة بعام كورونا الأول 2020 وأدنى قيمة منذ 2011.

وعزا المركز السبب الرئيسي للركود إلى مشكلات كبيرة في الإنتاج نتيجة نقص المواد التي تدخل في صناعة السيارات والمشاكل في سلاسل التوريد.

وذكر مدير المركز، فرديناند دودنهوفر، أن الشركات المصنعة ستحاول استرداد التكاليف الإضافية لمصانعها غير المستغلة من خلال زيادة الأسعار، موضحاً أنه مع نقص العرض أصبح للشركات مطلق الحرية تقريباً في زيادة الأسعار، وقد حققت بالفعل دخلاً جيداً خلال فترة الجائحة، على الرغم من التوقف المؤقت لمصانعها.

ويتوقع المركز أن تسجل أوروبا أكبر الخسائر بتراجع قدره 1ر10% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً للتوقعات، سيُباع في ألمانيا هذا العام 47ر2 مليون سيارة جديدة، بتراجع قدره نحو 6% مقارنة بالعام الماضي.

تحسن طفيف..ولكن؟

وفي 29 نيسان/أبريل الماضي رصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية تراجعا إلى حد ما في نقص الخامات بقطاع الصناعة في ألمانيا. وأعلن المعهد في ميونيخ أن 75% من الشركات شكت في أبريل/ نيسان من اختناقات ومشكلات في شراء منتجات أولية ومواد خام، بعد أن كانت نسبتها في مارس/ آذار تبلغ 2ر80%.

وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: "لا يمكن الحديث عن تحسن واسع النطاق"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، فإن التطلعات للصين صارت مقلقة بشكل متزايد، بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بكورونا.

وبحسب المعهد، فإن مصنعي أجهزة معالجة البيانات هم الأكثر تضررا من نقص المواد بنسبة 9ر91%. وفي صناعة السيارات أيضا تصل النسبة إلى 1ر89%. وبالنسبة لمصنعي المواد الغذائية، ارتفعت النسبة إلى حوالي 75%. وفي المقابل انخفضت النسبة في الصناعات الكيماوية إلى 7ر61% من 5ر70% في مارس/ آذار الماضي. وقال فولرابه: "في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على أنه سيكون هناك أي انفراجة جوهرية في الأشهر المقبلة".